المواءمة بين مبدأ اليقين القانوني والعدالة التشريعية

من المبادئ الهامة لقيام الدولة القانونية هو مبدأ اليقين القانوني والذي يعد أحد الأركان الرئيسة لمبدأ الأمن القانوني، فحتى يمكن إلزام الأفراد بما يصدر عن سلطات الدولة من قوانين لابد من توفر العناصر الأساسية في هذه النصوص وأولها أن تكون مكتوبة في وثيقة رسمية صادرة عن سلطة مختصة وفقاً للشروط والقواعد الدستورية، فضلاً عن ذلك يجب أن تكون هذه النصوص واضحة بالقدر الذي لا تحتمل أكثر من تفسير يخرجها عن مضمونها بما يخل بالعدالة التشريعية التي تعد من أهم الغايات لقيام الدولة القانونية بما يحقق المصلحة العامة والعدالة والمساواة بين الأفراد عند تطبيق القواعد القانونية على علاقاتهم وتصرفاتهم.