تحظى الأختام بأهمية كبيرة في الحياة العملية لما لها من مساس مباشر في التعاملات والإجراءات القضائية المختلفة من خلال إضفاء الصفة الرسمية على الأوراق والمستندات التي توضع عليها تارة، وتارة أخرى تعد وسيلة من وسائل منع التلاعب في الأموال والأشياء المتعلقة في الجريمة والحفاظ عليها من كل تغيير أو تعديل يؤدي إلى إزالة معالم الجريمة بكونها أجراء قانوني يفرضه قاضي التحقيق أو المحكمة.

وللأهمية هذا الأجراء وما يترتب عليه من نتائج خطيرة وضارة فقد جرم المشرع هذا الفعل بالمادة (263) من قانون العقوبات العراقي إذ نص على أن ((1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

كل من فك أو نزع أو اتلف ختما من الأختام الموضوعة على محل أو أوراق أو أشياء أخرى بناء على امر من احدى السطات القضائية أو الإدارية أو بأمر من سلطة رسمية مختصة أو فوت بأية وسيلة الغرض المقصود من وضع الختم.

2 – وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكبت الجريمة بعنف على الأشخاص)).

أن التلاعب أو إزالة الأختام الذي يحقق المسؤولية الجزائية، هي الأختام التي تضعها السلطة العامة في الدولة عملا بنص قانوني أو بأمر قضائي أو بما تراه واجباً عليها للمحافظة على الأماكن أو الأوراق أو الأمتعة الأخرى الخاصة بالجريمة ومتى كانت الأختام قد وضعت بمعرفة السلطة القضائية فلا يجوز لأي إنسان المساس بها حتى ولو كان يزعم أن لا حق لها في وضع تلك الأختام، لأنه سيخضع للنص القانوني في التجريم والعقاب.

ولأهمية موضوع البحث فقد تناولناه ضمن خطة علمية مقسمة على ثلاثة مباحث خصص المبحث الأول لمفهوم جريمة فك الأختام من خلال بيان تعريفها وأساسها القانوني والمصلحة المحمية في تجريمها، وبين المبحث الثاني أركان جريمة فك الأختام من خلال بيان ركنها المادي والمعنوي، وتطرق المبحث الثالث لعقوبة جريمة فك الأختام من خلال بيان العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية.