تحت عنوان { البحث القانوني عامل أساس في تطوير السياسة التشريعية في العراق } أقامت كلية القانون مؤتمرها السنوي الثامن في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 16 / 4 / 2011 ووفق البرنامج الآتي :-

تم افتتاح أعمال المؤتمر بتلاوة معطرة من القرآن الكريم ثم قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق .
ثم كلمة السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبود جودي الحلي
ثم كلمة السيد عميد كلية القانون الأستاذ المساعد الدكتور حسن حنتوش رشيد  

لجلسة الأولى للمؤتمر

رئيس الجلسة:-الأستاذ المساعد الدكتور كمال عبد حامد آل زيارة /كلية القانون–جامعة أهل البيت
مقرر الجلسة :- المدرس المساعد السيد قيس جبار الخفاجي / كلية القانون – جامعة أهل البيت

وتضمنت الجلسة مناقشة البحوث الآتية :-

البحث الأول : [ جريمة الرشوة من منظور اجتماعي ]
للأستاذ المساعد الدكتور علي حمزة عسل الخفاجي / كلية القانون – جامعة كربلاء

البحث الثاني : [الاختصاص في منازعات الجنسية وموقف المشرع العراقي / دراسة مقارنة ]
للمدرس المساعد السيد ثامر داود الشافعي / كلية القانون – جامعة كربلاء

البحث الثالث : [ القيود الدستورية على عمل السلطة التنفيذية والتشريعية في العراق]
للمدرس المساعد السيد خالد عبد الأمير الجاروش / كلية القانون – جامعة أهل البيت

البحث الرابع : [ المسؤولية المدنية لوسيط الشبكة / مورد منافذ الدخول إلى شبكة الانترنيت ]
للمدرس السيد عبد المهدي كاظم ناصر / كلية القانون – جامعة القادسية 

الجلسة الثانية :-

رئيس الجلسة :- الأستاذ المساعد الدكتور كريم مزعل شبي / كلية القانون – جامعة كربلاء
مقرر الجلسة:- المدرس المساعد السيد خالد عبد الأمير الجاروش/كلية القانون– جامعة أهل البيت

وتضمنت الجلسة مناقشة البحوث الآتية :-

البحث الأول : [القانون الدولي في الإسلام ثورة الإمام الحسين نموذجا]
للأستاذ المساعد الدكتور صلاح جبر البصيصي / كلية القانون – جامعة كربلاء

 البحث الثاني : [قواعد الإسناد وآليات التطبيق في العراق]
للمدرس الدكتور حسن علي كاظم / كلية القانون – جامعة كربلاء

 البحث الثالث : [ دور اتفاق التحكيم في حل منازعات عقود الاستثمار الأجنبي ]
للمدرس المساعد السيدة رشا موسى محمد / كلية القانون – جامعة أهل البيت
والمدرس المساعد السيد عباس سمير حسين / كلية القانون – جامعة أهل البيت ـثم تلاوة البيان الختامي للمؤتمر من قبل السيد عميد كلية القانون ويتضمن أبرز التوصيات والمقترحات

البيان الختامي للمؤتمر

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة أهل البيت (عليهم السلام)         كلية القانون                     المؤتمر العلمي الثامن

{ البيان الختامي }

عقدت كلية القانون / جامعة أهل البيت (عليهم السلام) مؤتمرها العلمي السنوي الثامن تحت شعار :

[ البحث القانوني عامل أساس في تطوير السياسة التشريعية في العراق ]

في يوم السبت الموافق 16 / 4 / 2011 في بناية الكلية ، وتتقدم الكلية بخالص شكرها وتقديرها للحضور الكرام وللسادة الباحثين لما شاركوا فيه من بحوث وآراء ، وما توصلوا إليه من نتائج وتوصيات . والتي يمكن تحديد أبرزها بما يأتي :-

1-  وضع إستراتيجيات تكافح البطالة والكساد والتضخم اللذان يولدان الرشوة بأشكالها المختلفة.

2-  بث الوعي لدى أبناء المجتمع الواحد بأهمية الوظيفة العامة التي تحل محل الرشوة وعلاقتها بتطور المجتمع والتركيز على الانحرافات الاجتماعية وذلك من خلال خلق رأي عام يرفض الرشوة.

3-  إعادة سن  قانون انتخابات جديد من أجل ضمان وصول أعضاء معبرين عن إرادة الشعب وليسوا معبرين عن إرادة قوائمهم .

4-  تفعيل دور البرلمان الرقابي بعد أن وفّر الدستور العراقي كافة الأدوات التي تمكن العضو من ممارسة دوره الرقابي ، وكذلك العمل على متابعة تنفيذ القوانين المشرعة من قبل المجلس.

5-  نرى ضرورة زيادة عدد أعضاء المحكمة الاتحادية العليا إلى (13) عضوا ، وكذلك إشراك هيئة المستشارين في اتخاذ القرار وعدم حصره بيد الهيئة القضائية.

6-  إجراء تعديل على قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 فيما يتعلق بحصر النزاعات المتعلقة بتطبيق قانون الجنسية على المحاكم الإدارية دون المحاكم العادية.

7-  تشكيل محاكم إدارية أو محكمة إدارية واحدة في كل محافظة تابعة لمحكمة الاستئناف.

8-  فصل الارتباط بين المحكمة الإدارية ووزارة العدل وجعلها خاضعة لمجلس القضاء الأعلى لضمان استقلالها.

9-  نلفت انتباه المشرع العراقي إلى ضرورة مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التعاملات الالكترونية ، إذ أصبح سن تشريع بهذا النوع من التعاملات ضرورة تمليها سعة انتشار شبكة الانترنيت في أوساط المجتمع كافة وشيوع العديد من صور التعاملات الالكترونية لذا لابد من إصدار تشريع لمعالجة المشكلات التي تثور بسبب هذه التعاملات.

10_ التأكيد على التزام القاضي العراقي بإعمال قاعدة الإسناد من تلقاء نفسه، وتطبيق القانون الأجنبي إذا كان هو الواجب التطبيق ، دون حاجة لتمسك الخصوم بأحكام هذا القانون.

11_ ضرورة إخضاع تفسير وتطبيق القانون الأجنبي المختص في جميع الأحوال ، لرقابة وتدقيق محكمة التمييز في العراق ، شأنه شأن القانون الوطني تماما.

12_ إنشاء مركز تحكيمي عربي يفصل في المنازعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي التي تنشأ بين المستثمرين الأجانب وأحد الدول العربية على أن يكون أحد أعضاء المركز ألتحكيمي عراقي الجنسية.

13_ نوصي المشرع العراقي بأن يورد ضمن قانون المرافعات المدنية نصوصا تفيد عدم التمسك بالحصانة القضائية والتنفيذية طالما ارتضى العراق اللجوء إلى هيئة تحكيم تتعلق بفض المنازعات الخاصة بعقود الاستثمار الأجنبي.

                                    والله ولي التوفيق