التكييف القانوني للمشاركة المتناقصة

تعد المشاركة المتناقصة من العقود المستجدة التي سبقت التشريع لتعبر عن التعاون المتنامي وتساير الواقع وتحقق مصالح ربما تعجز العقود التقليدية عن تحقيقها، أذ تتمثل الإشكالية الرئيسية لموضوع البحث في المشاركة المتناقصة فقدانها لتنظيم قانوني خاص يحكمها في القانون العراقي (قانون المصارف الإسلامية) رقم (٤٣) لسنة (٢٠١٥) مما يعني أن النقص التشريعي أصاب المنظومة القانونية العراقية بشأن اليات العمل في المشاركة بشكل عام وما يتعلق بها، لكن هذا الأمر لا يكفى أذ إن الموضوع بحاجة إلى دراسة معمقة من جوانب عديدة لكونه يثير إشكاليات فرعية أخرى ومنها مدى فعالية النصوص القانونية الموجودة في اطار المنظومة التشريعية وعملها ودورها الفعال في تغطية احكام المشاركة وفقدانها لوجود تكييف قانوني للمشاركة المتناقصة، وعليه إن معالجة هكذا موضوع مهم يحتاج إلى تنظيم قانوني.
وفي الخاتمة يمكننا بيان أهم ما توصل له الباحث من الاستنتاجات والمقترحات وأهمها عدم وجود تنظيم قانوني خاص بالمشاركة المتناقصة في التشريع العراقي، وعدم وجود تكييف للمشاركة المتناقصة اذ إنها ليست شركة وإنما عقد وهذا العقد وإن كان يقترب من العقود غير المسماة ويندرج تحت طائفة العقود المسماة.