المؤتمر العلمي السنوي الثامن لكلية القانون

سم الله الرحمن الرحيم

جامعة أهل البيت (عليهم السلام)         كلية القانون                     المؤتمر العلمي الثامن

{ البيان الختامي }

عقدت كلية القانون / جامعة أهل البيت (عليهم السلام) مؤتمرها العلمي السنوي الثامن تحت شعار :

[ البحث القانوني عامل أساس في تطوير السياسة التشريعية في العراق ]

في يوم السبت الموافق 16 / 4 / 2011 في بناية الكلية ، وتتقدم الكلية بخالص شكرها وتقديرها للحضور الكرام وللسادة الباحثين لما شاركوا فيه من بحوث وآراء ، وما توصلوا إليه من نتائج وتوصيات . والتي يمكن تحديد أبرزها بما يأتي :-

1-  وضع إستراتيجيات تكافح البطالة والكساد والتضخم اللذان يولدان الرشوة بأشكالها المختلفة.

2-  بث الوعي لدى أبناء المجتمع الواحد بأهمية الوظيفة العامة التي تحل محل الرشوة وعلاقتها بتطور المجتمع والتركيز على الانحرافات الاجتماعية وذلك من خلال خلق رأي عام يرفض الرشوة.

3-  إعادة سن  قانون انتخابات جديد من أجل ضمان وصول أعضاء معبرين عن إرادة الشعب وليسوا معبرين عن إرادة قوائمهم .

4-  تفعيل دور البرلمان الرقابي بعد أن وفّر الدستور العراقي كافة الأدوات التي تمكن العضو من ممارسة دوره الرقابي ، وكذلك العمل على متابعة تنفيذ القوانين المشرعة من قبل المجلس.

5-  نرى ضرورة زيادة عدد أعضاء المحكمة الاتحادية العليا إلى (13) عضوا ، وكذلك إشراك هيئة المستشارين في اتخاذ القرار وعدم حصره بيد الهيئة القضائية.

6-  إجراء تعديل على قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 فيما يتعلق بحصر النزاعات المتعلقة بتطبيق قانون الجنسية على المحاكم الإدارية دون المحاكم العادية.

7-  تشكيل محاكم إدارية أو محكمة إدارية واحدة في كل محافظة تابعة لمحكمة الاستئناف.

8-  فصل الارتباط بين المحكمة الإدارية ووزارة العدل وجعلها خاضعة لمجلس القضاء الأعلى لضمان استقلالها.

9-  نلفت انتباه المشرع العراقي إلى ضرورة مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التعاملات الالكترونية ، إذ أصبح سن تشريع بهذا النوع من التعاملات ضرورة تمليها سعة انتشار شبكة الانترنيت في أوساط المجتمع كافة وشيوع العديد من صور التعاملات الالكترونية لذا لابد من إصدار تشريع لمعالجة المشكلات التي تثور بسبب هذه التعاملات.

10_ التأكيد على التزام القاضي العراقي بإعمال قاعدة الإسناد من تلقاء نفسه، وتطبيق القانون الأجنبي إذا كان هو الواجب التطبيق ، دون حاجة لتمسك الخصوم بأحكام هذا القانون.

11_ ضرورة إخضاع تفسير وتطبيق القانون الأجنبي المختص في جميع الأحوال ، لرقابة وتدقيق محكمة التمييز في العراق ، شأنه شأن القانون الوطني تماما.

12_ إنشاء مركز تحكيمي عربي يفصل في المنازعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي التي تنشأ بين المستثمرين الأجانب وأحد الدول العربية على أن يكون أحد أعضاء المركز ألتحكيمي عراقي الجنسية.

13_ نوصي المشرع العراقي بأن يورد ضمن قانون المرافعات المدنية نصوصا تفيد عدم التمسك بالحصانة القضائية والتنفيذية طالما ارتضى العراق اللجوء إلى هيئة تحكيم تتعلق بفض المنازعات الخاصة بعقود الاستثمار الأجنبي.

                                    والله ولي التوفيق